وأكّدت الهيئة، في ذات البيان، أنّ هذا الإجراء ستكون له انعكاسات سلبية من شأنها أن ترهق المواطن عند سداد قروضه وتعيق الاستثمار والقدرة التنافسيّة للمؤسسات الاقتصادية.
كما دعت الهيئة مجلس إدارة البنك المركزي إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار المضرّ بالاقتصاد الوطني.
ويشار الى أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي كان قد أعلن، يوم الثلاثاء 19 فيفري الجاري، عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 6,75 إلى 7,75 بالمائة، أي بزيادة 100 نقطة أساسية، وهو قرار يهدف، وفق ما أكده بيان للبنك، إلى الحد من نسبة التضخم البالغ خلال شهر جانفي الماضي 7,1 بالمائة.
